الصفحة الرئيسية
اليومية
مكتبة الصور
س .و .ج
ابحـث
التسجيل
دخولسنة 2008 سنة القضاء على الفساد الاداري
سنة 2008 سنة القضاء على الفساد الاداري
من طرف السيد زمن المحنّه في السبت يوليو 05, 2008 11:36 am
سنة 2008 سنة القضاء على الفساد الاداري
أطل علينا السيد رئيس الوزراء في بداية هذه السنة و على شاشات التلفاز ليعلن بأن عام 2008 سيكون عام القضاء على الفساد الاداري لما يشكله هذا الامر من معضلة بالنسبة لنهوض العراق في الاصعده كافة ، فلاحقت بعد ذلك التصريحات من مختلف المسؤولين سواء على صعيد مجلس النواب او على صعيد الحكومة و مستشاري رئيس الوزراء ، و قد تفائلنا بهذه التصريحات تفائلاً مشوباً بحذر .....
و قد يستفهم البعض عن سبب هذا الحذر ؟
حقيقة ان حذرنا مبني على اسس موضوعية على اعتبار ان هنالك الكثير من التصريحات و الوعود التي قطعتها هذه الحكومة في سنواتها المنصرمة لم نر من تنفيذها الا النزر اليسير بل ان بعضها لم ينفذ منها شيئا ....
فكلنا سمع بميزانية 2007 و ما اطلق عليها من تسميات مهولة منها انها الميزانية الانفجارية و بدأت التصريحات المتعاقبة لتعلن ان عام 2007 عام النهوض الاقتصادي و القضاء على البطالة و اعادة البنى التحتية ، وتحفضنا حولها بل ان المرجعية الشاهدة قالت في حينها ان هذه الميزانية لن تحقق انفجاراً على صعيد البنى التحتية بل انها ستحقق انفجاراً في جيوب السراق و اي سراق و تحققت النبوءة لينقضي ذلك العام و لا نشاهد منه سوى زيادة في لبطالة و ارتفاع في نسة الفقر ليعود اللذين بشرونا بعام الازدهار ليستهزؤا بتسميتها بالميزانية الانفجارية كما شاهدنا ذلك من قبل النائب حيدر العبادي من كتلة الائتلاف اثناء مناقشة مجلس النواب لميزانية 2008 بل ان الحكومة لم تقدم حساباً ختامياً لميزانية 2007 و الذي يعتبر مخالفة دستورية بحد ذاته و غيرها .
لنعود اليوم الى عام ( القضاء على الفساد الاداري ) فالجميع يعلم و لا يحتاج الأمر الى جهود و دراسات و كفاءات الى ان الفساد أخذ يضرب بأطنابه كل مفاصل الحياة ليحقق العراق المراتب الاولى لا في الازدهار او القضاء على الامية او البطالة بل بأستفحال الفساد الاداري ، اذ انك لا تشاهد مؤسسة أو دائرة حكومية معافاة من هذا المرض حتى لو كان عدد موظفيها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ، بل أن الأمر أشد من ذلك اذ ان مرض الفساد الاداري و المالي و صل الى اعلى المؤسسات التشريعية و الرقابية و التنفيذية ، فهناك الكثير من أعضاء مجالس المحافظات بل الكثير من مستشاري السيد ( ....) و السيد (....) ممن قدّم وثائق دراسية مزوّرة بل اننا نتخوّف بأن هذا الداء قد نفذ الى داخل قبة مجلس النواب .
و كلنا يتسائل اليوم ماهي الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة للقضاء على الفساد ؟
و كلنا يتسائل عن المبالغ المالية التي تم اعادتها الى الميزانية العراقية ؟
و كلنا يتسائل عن عدد المسؤولين اللذين تم محاسبتهم و احالتهم الى القضاء ؟
و الجواب معلوماً عند الجميع لأن هذه الأسئلة لا تحتاج الى جهد و تفكير ....
الجواب ( ................) .
فلنضع هذه الأمور بأجمعها بالحساب لنستعد الى عام ( 2009 ) (عام القضاء على أمية الحاسوب ) .......
أطل علينا السيد رئيس الوزراء في بداية هذه السنة و على شاشات التلفاز ليعلن بأن عام 2008 سيكون عام القضاء على الفساد الاداري لما يشكله هذا الامر من معضلة بالنسبة لنهوض العراق في الاصعده كافة ، فلاحقت بعد ذلك التصريحات من مختلف المسؤولين سواء على صعيد مجلس النواب او على صعيد الحكومة و مستشاري رئيس الوزراء ، و قد تفائلنا بهذه التصريحات تفائلاً مشوباً بحذر .....
و قد يستفهم البعض عن سبب هذا الحذر ؟
حقيقة ان حذرنا مبني على اسس موضوعية على اعتبار ان هنالك الكثير من التصريحات و الوعود التي قطعتها هذه الحكومة في سنواتها المنصرمة لم نر من تنفيذها الا النزر اليسير بل ان بعضها لم ينفذ منها شيئا ....
فكلنا سمع بميزانية 2007 و ما اطلق عليها من تسميات مهولة منها انها الميزانية الانفجارية و بدأت التصريحات المتعاقبة لتعلن ان عام 2007 عام النهوض الاقتصادي و القضاء على البطالة و اعادة البنى التحتية ، وتحفضنا حولها بل ان المرجعية الشاهدة قالت في حينها ان هذه الميزانية لن تحقق انفجاراً على صعيد البنى التحتية بل انها ستحقق انفجاراً في جيوب السراق و اي سراق و تحققت النبوءة لينقضي ذلك العام و لا نشاهد منه سوى زيادة في لبطالة و ارتفاع في نسة الفقر ليعود اللذين بشرونا بعام الازدهار ليستهزؤا بتسميتها بالميزانية الانفجارية كما شاهدنا ذلك من قبل النائب حيدر العبادي من كتلة الائتلاف اثناء مناقشة مجلس النواب لميزانية 2008 بل ان الحكومة لم تقدم حساباً ختامياً لميزانية 2007 و الذي يعتبر مخالفة دستورية بحد ذاته و غيرها .
لنعود اليوم الى عام ( القضاء على الفساد الاداري ) فالجميع يعلم و لا يحتاج الأمر الى جهود و دراسات و كفاءات الى ان الفساد أخذ يضرب بأطنابه كل مفاصل الحياة ليحقق العراق المراتب الاولى لا في الازدهار او القضاء على الامية او البطالة بل بأستفحال الفساد الاداري ، اذ انك لا تشاهد مؤسسة أو دائرة حكومية معافاة من هذا المرض حتى لو كان عدد موظفيها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ، بل أن الأمر أشد من ذلك اذ ان مرض الفساد الاداري و المالي و صل الى اعلى المؤسسات التشريعية و الرقابية و التنفيذية ، فهناك الكثير من أعضاء مجالس المحافظات بل الكثير من مستشاري السيد ( ....) و السيد (....) ممن قدّم وثائق دراسية مزوّرة بل اننا نتخوّف بأن هذا الداء قد نفذ الى داخل قبة مجلس النواب .
و كلنا يتسائل اليوم ماهي الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة للقضاء على الفساد ؟
و كلنا يتسائل عن المبالغ المالية التي تم اعادتها الى الميزانية العراقية ؟
و كلنا يتسائل عن عدد المسؤولين اللذين تم محاسبتهم و احالتهم الى القضاء ؟
و الجواب معلوماً عند الجميع لأن هذه الأسئلة لا تحتاج الى جهد و تفكير ....
الجواب ( ................) .
فلنضع هذه الأمور بأجمعها بالحساب لنستعد الى عام ( 2009 ) (عام القضاء على أمية الحاسوب ) .......
